تحلیل حقوقی فیلم هیس،دخترها فریاد نمی زنند

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

تحلیل حقوقی فیلم «هیس دخترها فریاد نمی زنند» از زاویه استانداردهای بین المللی حمایت از بزه دیدگان در نگاه حقوق بین الملل

 

بنام خدایی که زیبایی را گوهر آفرینش خویش قرار داد و به انسان قدرت تفکر و اندیشیدن بخشید و از این جهت او را اشرف مخلوقات دانست تا جایی که بر خویش آفرین گفت و جهان را در انتظار عدالت نشاند که همانا زیباترین تجلّی عدالت در پرتو ظهور مهدی موعود (عج) خواهد بود.

سالهاست که جامعه بین الملل به این آگاهی رسیده که خشونت خانوادگی و به طور خاص خشونت علیه کودکان یک معضل جهانی است که البته یک عزم مدنی و حقوقی را می طلبد. در همین راستا و در پاسخ به این سئوال که نظام حقوق بین الملل چه استانداردهایی در حمایت از بزه دیده پیشنهاد می کند؟ خصوصاً آنکه قربانی، ناشی از خشونت خانوادگی و یا خشونت علیه کودکان باشد؟ ذیلاً ابتکار مجمع عمومی سازمان ملل از نظر خواهد گذشت.

 

این مقاله را در ادامه مطلب دنبال کنید.

 

آری این اعمال خشونت آمیز غیر از اینکه خلافِ کرامت و شخصیت انسانی کودکان است جامعة بین الملل را نیز واداشته که پاسخهایی را نسبت به این چنین خشونتها لحاظ کند.

از جمله می توان به ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرد که از دولتها می خواهد و یا به نوعی دولتها را مکلف کرده که اقدامات اجرائی و قانونی و آموزشی را در جهت حمایت از حقوق کودک در مقابل همه خشونتهای روحی و روانی و جسمی و حتی استثمار کودک از جمله سوء استفاده جنسی در حالی که کودک نزد والدین یا قیّم یا سرپرست قانونی است به عمل آورد.

یعنی مسئولیت والدین و مسئولیت سرپرستان این کودکان منافاتی با مسئولیت مضاعف دولتها ندارد و دولتها نیز می توانند در راستای ایفای تعهد خویش، و به طور مثال در مدارس به کودکان و یا اولیاء آنان آموزشهای لازم را ارائه نمایند.

حقیقت آن است که از زمان ورود حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل، تحولی در هسته مرکزی حقوق بین الملل اتفاق افتاده است و آن تحول اینکه در گذشته فقط دولتها موضوع حق و تکلیف بوده اند اما امروزه نه تنها دولتها بلکه انسانها هم موضوع حق و تکلیف هستند.

سئوالی که موضوع اصلی بحث است اینکه چگونه باید با این فرد بزه دیده رفتار کرد تا او به عنوان فرد عادی به تدریج ترمیم یابد و به جامعه برگردد؟ که در پاسخ بایستی به ابتکار مجمع عمومی سازمان ملل در تدوین و تصویب اعلامیه حمایت از قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت اشاره کرد که تأکید بر جرائم خشن و جرائم علیه حقوق بشر از جمله تجاوز نیز دارد.

در این اعلامیه بزه دیده را اینگونه تعریف می کند: کسی است که به صورت فردی یا دسته جمعی به خاطرِ ارتکاب جرم آسیب دیده است که ممکن است روحی، عاطفی، روانی، جسمی و حتی اقتصادی باشد.

به نظر می رسد که حتی اگر یکی از حقوق اساسی فردی نقض گردد اعم از عالی ترین آن یعنی حقوق انسانی تا دیگر حقوق اساسی او کفایت می کند که در این تعریف قرار گیرد حتی اگر بزه کار تا سالها شناسایی نشود و یا به او دسترسی نباشد همانند بزه کار فیلم موصوف که باز هم تکلیف دولتها در حمایت از بزه دیده ساقط نخواهد شد.

گویی بزه دیده پس از وقوع بزه حقوقی را بدست می آورد گرچه این حقوق جنبه  خوشایندی ندارد زیرا آن حقوق بدست آمده ناشی از بزه دیدن اوست- حال چگونه نظام حقوقی این حقوق را برآورده می سازد، ذیلاً این حقوق را که مآخذ از اعلامیه مذکور است بر می شماریم.

1-    حقی که در رأس همه حقوق بزه دیده وجود دارد اینکه با بزه دیده رفتاری به صورت همدردی از سوی اطرافیان صورت پذیرد که به نظر می رسد در فیلم مورد اشاره چنین همدردی وجود نداشت.

2-    قربانی، حق دسترسی به سیستم قضایی داشته باشد یعنی بایستی موانع فرهنگی (همچون آموزش، امکان تنظیم گزارش بی آنکه در جامعه منفور شود و ...) و موانع روانی (مثل برچسب روحی و ...) و موانع اقتصادی (به طور مثال تأمین هزینه در جهت دسترسی به وکیل و ...) را در سیستم قضایی از میان برداشت که به نظر می رسد اسم فیلم هم از موانع فرهنگی مورد بحث ما گرفته شده است.

3-    حق دیگر بزه دیده جبران خسارات مادی و معنوی اوست که دولت مسئولیت دارد از طریق جلب نظر خیّرین و یا تأسیس صندوقهای مالی کمک رسان این وظیفه را در جهت جبران خسارات مادی بزه دیده انجام دهد. و یا از طریق گرفتن مشاور راهنما یا روان شناس بالینی و روان شناختی خسارت معنوی بزه دیده را جبران کند.

4-    حق دیگر بزه دیده و هم بزه کار این است که بایستی از حقوق خود مطلع شود که از طریق آموزش، جراید و رسانه ها میسور است.

5-    بزه دیده بایستی بتواند  در جریان رسیدگی به جرمی که علیه او واقع شده، نظرات و احساس خود را در فضای حمایتی و توأم با آرانش به سهولت بیان کند. بایستی بتواند نظرات خود را نیز به مقام قضایی بگوید و شرایطی را که منجر به بزه دیدن  او شده است توضیح دهد.

که البته به نظر می رسد که در فیلم چندان به آن پرداخته نشد، یکی از جلوه های مهم حقوق افراد حمایت از زندگی خصوصی ایشان است، نباید حریم خصوصی افراد مخدوش شود، نباید رسانه ها در جامعه به حیثیت بزه دیده دامن بزنند زیرا زندگی آینده او بیش از پیش تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

6-    به ویژه در این رسیدگی ها باید از تأخیر در رسیدگی اجتناب شود تا عملاً عدالت کیفری زیر سئوال نرود و هم بزه دیده همواره و مستمر انگشت نمای جامعه نباشد و از فشار روحی وارده نیز فاصله بگیرد و البته بزه کار نیز فرصت دوباره بدست نمی آورد یا جری  تر نمی شود.

7-    کمکهای پزشکی- روانی- اجتماعی نیز بایستی از طرف دولت و نهادهای اجتماعی به بزه دیده برسد.

8-    حق دیگر بزه دیده طبق این اعلامیه این است که همه کارکنان در تمام عرصه های مرتبط نسبت به وضعیت حساس روحی بزه دیده حساس باشند و حتی امتیازات ویژه ای را در حق او قائل شوند. در همین راستا می توان به شخصیت بازپرس پرونده یا مقام قضائی رسیدگی کننده اشاره کرد که به خوبی این حساسیت و احساس همدردی را درک می کند و سعی  در برگرداندن آرامش به بزه دیده دارد و حتی شخصاً برای تحقیقات بیشتر وارد میدان می شود و البته تلاش می کند که مدارک موجود له متهم را نیز بیابد.

در پایان نتیجه می گیریم که مستفاد از حقوق جامعه مدنی و پیشنهادات جامعه بین المللی، آموزش خانواده ها و آگاهی از حقوق خویش که از مسئولیت های دستگاه های تربیتی آموزشی و رسانه ها، خاصه رسانه ملی است ره گشای مسیر است در این راستا چه خوب است که معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ها عملاً وارد میدان شوند و به جای آن که تنها یک دفتر و میز و صندلی تشریفاتی تأسیس کنند در کنار کار قضایی دادگستری به آموزش خانواده ها و فرهنگ سازی بپردازند که برای مثال می توان از برگزاری سخنرانی و همایش در محله ها و مساجد و مدارس تا نمایش فیلم و مصاحبه های بزه دیده ها و ... نام برد.

مردم نیز دوشا دوش دولت در این آموزش و فرهنگ سازی نقش همدلی و همکاری ایفاء کنند. انشاءالله